حالت موضوعی | حالت خطی

طور سینا · 02-09-2011 08:19 PM

آيت الله بهجت برخلاف طرفداران تعطيلي حكومت در سال هاي پيش از ظهور حضرت حجت عليه السلام از يك سو و نيز برخلاف مرحوم بروجردي كه به گفته ي او معتقد بود «اگر رژيم پهلوي را سرنگون كنيم نمي توانيم بجاي او كشور را اداره كنيم» (1) از طرف ديگر معتقد است «ايجاد حكومت اسلامي» واجب «و توان اداره ي كشور را نيز داريم» گر چه مراد او از توانستن، چيزي فراتر از علاقه ي عملي او به امر حكومت داري است، اما برآيند نظرات او براي جامعه ي مؤمنان، آن است كه «اگر بتوانيم اين كار را بكنيم واجب است و بايد جلوي آنهايي كه مانع اين كار هستند را گرفت و آنها را دفع كرد». (2) البته تأكيد او بر اقامه ي حكومت اسلامي در عصر غيبت، منوط بر اجراي كامل دستورات الهي و دوري جستن از مصلحت انديشي هايي است كه احياناً منجر به تعطيلي احكام گردد. اشارات او به نفي برخورد مصلحت انديشانه با تكاليف شرعي در امر حكومت داري، گذشته از نقد تاريخي كه بر استدلال شيخين ـ مبني بر اين كه تعيين جانشين پيامبر (ص) هم برخلاف مصلحت امت اسلامي است ـ روا مي دارد ايرادي نيز بر مصلحت انديشي هاي مشروطه خواهان و تأييدي بر اصرار مشروعه طلبان بر لزوم كامل مطابقت قوانين موضوعه بر شريعت محمدي است. (3) به همين دليل مشروطه نمي توانست همانند خلافت اسلامي، متصف به وصف «اسلامي» شود و آمال متدينين در باب حكومت اسلامي را برآورده سازد. بهجت برخلاف كساني كه معتقد به تعويق افتادن وظايف اجتماعي و سياسي معصوم (ع) تا ظهور امام زمان عليه السلام هستند معتقد به جريان زندگي سياسي شيعيان در عصر غيبت است. از اين رو، بر فرد يا گروهي از مؤمنان واجب است كه به اقامه ي چنين وظايفي قيام كنند. استدلال او بر چنين مدعايي، بر اين فرض استوار است كه «به دليل عقلي و
نقلي بايد دين مبين اسلام تا قيام قيامت باقي باشد و هر كس، دين ديگري غير از اسلام را بجويد، هرگز از او پذيرفته نمي گردد». اما استدلالي كه بر جريان زندگي سياسي در عصر غيبت اقامه مي كند دو گونه است: نخست آن كه او با برهان سبر و تقسيم، زمان غيبت كبري را واجد سه صورت احتمالي، فرض و صورت سوم را به اثبات مي رساند.
صورت اول: كتاب خدا و احكام و قوانين دين تعطيل شود.
صورت دوم: خود بخود بماند، يعني خودش وسيله ي بقاي خود باشد.
صورت سوم: نياز به سرپرست و حاكم و مبين دارد كه همان ولٌي امر و مجتهد جامع الشرايط است. (4)
فرض اول، عقلاً و نقلاً باطل است؛ زيرا دين مبين اسلام، آيين خاتم است و تا ختم نسل بشر بايد راهنما و آيين امت باشد. و فرض دوم نيز باطل است؛ زيرا قانون خود بخود اجرا نمي شود و نياز به شخصي يا اشخاص دارد تا آن را حفظ و به اجرا درآورد.
ناچاراً بايد به فرض سوم قايل باشيم و بگوئيم جامعه ي مسلمين را بايد ولي امر با همه ي شئونات و ابعاد آن اداره كند. از سوي ديگر نيز روشن است كه جامعه نياز به تشكيلات فراوان از جمله ارتش، آموزش و پرورش، دادگستري و ... دارد و لذا بايد دست ولي فقيه در همه ي شئونات مادي و معنوي، مبين و شارح و راهنما و حلال مشكلات است. در نتيجه ولي فقيه بايد تمام شئونات امام معصوم (ع) به استثناي امامت و آن چه مخصوص امام معصوم است داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پياده كند وگرنه در صورت عدم تشكيل حكومتي دشمنان اسلام نخواهند گذاشت كه حكومت و آئين اسلامي پياده شود. (5)
و دوم آن كه، با برهان خلف مي توان گفت: هيچ جامعه و كشوري با هرج و مرج پايدار نمي ماند و بايد قانون و حاكم و حكومتي در آن حكمفرما باشد و اگر حكومت طاغوت حاكم باشد؛ دين مبين اسلام باقي نمي ماند و اين خلاف فرض است؛ چون گفتيم به دليل عقلي و نقلي بايد دين مبين اسلام تا قيام قيامت باقي بماند. (6)
بدين ترتيب، بهجت با برهاني كه بيان مي كند نظراً عصر غيبت را به عصر رسالت و امامت پيوند مي دهد و فقيه را جز در شأن امامت، واجد تمام شئونات معصوم مي داند تا با
تشكيل دولتي اسلامي، و طبعاً اقامه ي دين، دو سوي عصر غيبت را به هم متصل سازد. از نظر او فقيه، شارح بر سنت و نيز اقامه كننده ي آن است. گر چه او خود مي داند كه «مجتهد صالح الحكومه و نافذ الحكم» در روزگار كنوني ما نسبت به گذشته كم اند. (7) و مراكز علمي ما «كمتر فقيه و مجتهد» توليد مي كنند، اما همواره از برپايي حكومت اسلامي توسط فقيه جامع الشرايط حمايت مي كند. شرايط چنين فقيهي همان شرايط عامه اي است كه همگان گفته اند با اين تأكيد كه او فردي را از ميان فقيهان صالح الحكومة مي داند كه خود حاكم بر «شهوت و غضب» خويش است و جالب اين كه او در دوره ي حيات امام خميني او را مصداق چنين فقيهي مي داند. (8)
آن چه در فقرات فوق آمد تمام چيزي بود كه آيت الله بهجت به طور اجمال در باب ولايت فقيه بيان نموده است. از ظاهر عبارات او بر مي آيد كه او مشروعيت ولايت فقيه را انتصابي مي انگارد و اساساً وارد گفت و گوهاي معمول روحانيون در باب ماهيت مردمي و يا الهي حكومت اسلامي نمي شود. و تنها از رويه هاي دموكراتيك در جمهوري اسلامي به عنون قضيه ي خارجيه، حمايت و شركت مردم در انتخابات نه امري واجب، بلكه اختياري مي داند كه به خود آنها وانهاده شده است. (9) با اين همه، آيت الله بهجت با ردّ اين سخن كه «الحكم لمن غلب» و نيز بيان اين روايت كه «الملك يدوم مع الكفر و لا يدوم مع الظلم» به طور ضمني مي پذيرد كه دولت پيشنهادي اش نه به زور مي تواند به قدرت رسد و نه به هنگام به قدرت رسيدن، ظلم و استبداد پيشه كند. بدين ترتيب، برخلاف تصور عامه از بهجت كه او را نظريه پرداز سنتي مي انگارند كه نگاهي سلبي به زندگي سياسي در عصر غيبت دارد، ‌ولي نگاهي ايجابي به حكومت اسلامي داشته و خواهان اقامه ي تمام قوانين اسلام در عصر غيبت است.

1.محمدحسين رخشاد، در محضر آيت الله العظمي بهجت مجلد دوم، ص 163.
2. حامد اسلام جو، پرسشهاي شما و پاسخ هاي آيت الله العظمي بهجت (قم: طوبي مح.بت، چاپ 5، 1386) ص 65.
3. در محضر آيت الله بهجت، پيشين، ص 163 و 164.
4.پرسشهاي شما، پيشين، ص 72.
5. همان، ص 73 و نيز بهجت عارفان در حديث ديگران، رضا باقي زاده، ‌دفتر نخست
(قم: انتشارات زائر، چاپ دهم، 1385) ص 168 ـ‌166.
6. همان.
7. در محضر حضرت آيت الله، پيشين، جلد اول، ص 204.
8. همان، جلد دوم، ص 242.
9.. پرسشهاي شما ...، پيشين، ص 74.